مجلس صورتحساب آب و گاز را شفاف می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۷۱۳۸۶
با توجه به اینکه هنوز مواد مندرج در قبوض گاز دارای ابهاماتی است و اختلاف نظر میان دیوان عدالت اداری و شرکت ملی گاز درباره آبونمان و هزینه خدمات مستمر وجود دارد، شهروندان از ابهامات موجود در قبوض آب هم گلایه دارند.
قدس آنلاین- یکی از شهروندان در گفت وگو با قدس با بیان اینکه برخی از موارد صورتحساب‌ها نامشخص وغیر شفاف است، گفت: به عنوان مثال در قبوض کنونی آب، آبونمان این دوره ما ۱۹ هزار و ۶۶۶ ریال، تبصره‌های قانونی ۴۶ هزار ریال، قانون بودجه ۳۶۰۰ ریال و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در فصل تبصره‌های قانونی شاید ۵ یا ۱۰ مورد قانونی در تعیین این نرخ دخیل هستند، اما باید هر کدام از آن‌ها به وضوح برای مشترکان مشخص شود.
یکی دیگر از شهروندان هم در گلایه‌ای از نامشخص بودن درآمدها و هزینه‌های قبوض مختلف از جمله آب و گاز سخن گفت و تصریح کرد: به عنوان مثال در قبوض گاز هزینه خدمات مستمر و در قبض‌های آب تبصره‌های قانونی و آبونمان درج می‌شود، اما باید علت این دریافت‌ها و محل مصارف آن نیز برای مردم مشخص شود؛ زیرا مردم در قبال پولی که پرداخت می‌کنند باید بدانند چه خدمتی دریافت می‌کنند.
پیگیری درمجلس
در این زمینه، امیر حسنخانی یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرده که برخی از این شرکت‌ها مانند آب، برق و گاز کار خود را انجام می‌دهند و این ارقام را در هیئت مدیره و به عنوان یک نهاد قانونی و حقوقی مستقل تعیین می‌کنند، در حالی که تعیین این تعرفه‌ها برای مردم مشخص نیست که در نهایت چنین مواردی در مجلس قطعاً پیگیری خواهد شد.
به گفته امیر حسنخانی، برخی از دستگاه‌ها برای جبران کسری بودجه یا تأمین منابع خود چنین اقداماتی را انجام می‌دهند که باید علت دریافت هزینه موارد مندرج در این قبض‌ها برای مردم مشخص شود.
بهرام نیا، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم با بیان اینکه قطعاً این موارد مربوط به مردم است که مجلس به عنوان حامی حقوق مردم به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد به خبرنگار ما گفت: به طور قطع پیگیری علت اعمال این موارد در قبض‌ها در هفته جاری در مجلس پیگیری می‌شود.
بهرام نیا، با اشاره به اینکه هنوز این اختلاف نظرها میان شرکت گاز و دیوان عدالت اداری درباره آبونمان و هزینه خدمات مستمر وجود دارد، که مردم نیز در خصوص اعمال این گونه تعرفه‌ها و جابه جایی آن در قبوض انتقادهایی دارند، تصریح کرد: قطعاً پیگیری این مسائل و ساماندهی قبوض آب، برق و گاز و... در دستور کار این هفته مجلس قرار خواهد گرفت و ما از مسئولان این شرکت‌ها بخصوص شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت گاز خواستار شفاف سازی ابهامات در این قبوض خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: به عبارتی باید این درآمدها و هزینه و مصارف آن در قبوض برای مردم مشخص و شفاف و به مردم اطلاع رسانی شود که این منابع درآمدی در چه سرفصل هایی هزینه خواهد شد.
وی گفت: حتی مجلس، قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تعرفه‌های مندرج در قبوض را در هفته جاری بررسی خواهدکرد.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۷۱۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.
به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.
به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.
اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.
اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند